فسر رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، الخميس، قراراته تجاه إقليم كردستان وبينها ما يخص رواتب موظفيه.

وذكر بيان لاعلام المحكمة، أن عبود أوضح أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسخ المبادئ الاساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والاسس التي تؤدي الى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات واهم هذه الاسس المساواة استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً للمادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) منه وحرية تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور".

كما بين عبود ان "النظام الديمقراطي في العراق يحتاج الى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة احكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص اقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحاديا".