ردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى المقامة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين إغلاق ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان.

وقدّم المدعي رافد ناصر عبدالكريم، دعوى "طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعدًا لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين)، والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13/شباط/فبراير 2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك).

وقالت المحكمة في بيان إنّ هذه الدعوى "حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها".

وقررت الحكومة العراقية في شباط/فبراير من العام 2024، إغلاق كافة ممثليات وزارة التربية العراقية في الإقليم، وبموجب القرار "يجب إغلاق جميع المدارس التابعة للممثليات بحلول 30 تموز/يوليو من هذا العام".

وأثار قرار الحكومة العراقية، عدة اعتراضات، بينها تظاهرة أمام ممثلية وزارة التربية العراقية في أربيل للمطالبة بإلغاء القرار.